بیانیه کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در خصوص اظهارات نگران کننده برخی اعضای کابینه
گروه: مواضع حزب | کد خبر: ۶۲۲۳ | تاریخ: ۱ آذر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۲
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی این جمعیت خطاب به رئیس جمهور بیانیه ای به شرح ذیل صادر کرد
به نام خدا
جناب آقای دکتر پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
ضمن آرزوی دوام توفیقات برای جنابعالی و دولت چهاردهم در شرایط خطیر کشور و اعلام آمادگی این تشکیلات برای کمک به پیشبرد برنامهها و اقدامات دولت محترم در جهت ارائه مشورت در مسیر اصلاح و تقویت مسائل اقتصادی، معیشتی و انرژی، نکاتی محضر جنابعالی بیان میشود.
در روزهای گذشته آنچه در فضای عمومی و رسانه ای کشور مشاهده شد، انجام برخی مصاحبههای نگرانکننده و بیمنطق توسط برخی مسئولین از جمله ریاست سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی بود که با مقصر شمردن عامه مردم، ناعادلانه دانستن مصرف و عدم اشراف و آگاهی نسبت به توزیع جغرافیایی و درآمدی مصرف و در نهایت مکفی دانستن راهکارهای قیمتی، سبب شده است مجددا بنزین به یکی از موضوعات چالشبرانگیز و التهابزا در سطح جامعه تبدیل شود و در صورت عدم اصلاح رویه موجود بیم آن میرود مجددا فتنههایی شبیه آبان ۹۸ و یا دیماه سال گذشته تکرار شود. این در حالی است که «عدم افزایش قیمت بنزین بدون رضایت مردم» یکی از وعدهها و تعهدات انتخاباتی جنابعالی بوده و اعتماد جمهور به جنابعالی بر این مبنا شکل گرفته است.
شایان ذکر است بر اساس افکارسنجی و پیمایشهای صورت گرفته در مرداد سال جاری و آذر ۱۴۰۴ (یادآوری: افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزارتومان، در ۱۵ شهریور اعلام و از ۱۷ ام این ماه اعمال شد) دیدگاه عموم مردم نسبت به مسئله بنزین به شرح ذیل است:
در هر دو پیمایش، بیش از ۵۰% مردم، اعتقادی به ارزان بودن بنزین ندارند.
حدود ۷۵% مردم معتقدند که افزایش قیمت بنزین اجتناب ناپذیر نیست و دولت می تواند از افزایش قیمت آن جلوگیری کند.
حدود ۵۰% مردم معتقدند که مردم به اندازه نیازشان بنزین مصرف می کنند و تنها حدود ۳۷% معتقدند که مردم بیش از نیاز مصرف می کنند.
۴۰% عامل ناترازی بنزین را ساختارهای اقتصادی و سیاستهای دولت و ۱۶% رفتار مردم دانسته و ۳۳% وزن مشترک به هر دو عامل قبل میدهند؛ یعنی عمده مردم، ناترازی را تقصیر کیفیت حکمرانی و … می دانند تا مصرف زیاد توسط مردم
۷۰% معتقدند که واگذاری سهیمه و ایجاد امکان مبادله، منجر به افزایش قیمت بنزین می شود و بنابراین پذیرفتن سهمیه را مشروط به عدم افزایش قیمت میدانند.
یکی از پیشفرضهای اصلی سناریوهای گرانسازی، وجود کسری مداوم ۱۵ میلیون لیتری است؛ در حالی که تحلیل تراز تولید و مصرف واقعی خلاف این را نشان میدهد. این در حالی است که مقدار تولید در آبانماه ۱۳۰ میلیون لیتر و میزان مصرف ۱۲۸ میلیون لیتر است و در واقع مازاد تولید هم دارید. به علاوه حدود ۵ میلیون لیتر در روز واردات انجام شده است و میزان ذخایر نیز عدد قابل توجهی است. بنابراین شرایط بنزین بحرانی نیست که لازم باشد نگرانیهای اینچنینی به سطح جامعه منتقل گردد و با راهکارهای شوکآمیز همچون افزایش مکرر قیمت و جمعآوری کارت سوخت جایگاه و جیرهبندی بنزین تابآوری جامعه را در شرایط جنگی فعلی مورد آسیب قرار دهیم. لذا پیشنهاد میشود به ارکان دولت اعلام شود موضوع بنزین تا پایان سال به طور مطلق از دستور کار رسانهای مقامات خارج شود.
جناب آقای رئیس جمهور! درخواست جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی از حضرتعالی این است که مراقب برخی گزارشات واصله باشید. دیماه سال گذشته وزارت نفت اعلام نمود در اثر سه نرخی شدن بنزین، مصرف به صورت واقعی روزانه ۹ میلیون لیتر کاهش یافته است. جنابعالی نیز طبق گزارشات مذکور اعلام نمودید افزایش اخیر قیمت بنزین (از ۵ به ۱۰ هزار تومان نرخ سوم) منجر به رفع نیاز کشور به واردات شده است و سالیانه ۱۲ میلیارد دلار از این محل صرفهجویی خواهد شد. اگر چنین آماری درست بوده باشد دیگر چه نیازی به جمعآوری کارت جایگاه، محدودسازی سفر و توصیه به برنامهریزی از قبل و پسانداز نمودن سهمیه اول وجود دارد؟ افرادی که چنین توصیههایی میکنند ظاهرا یکبار هم شبیه مردم به جایگاههای سوخت مراجعه نکرده است و اطلاع ندارند که اساسا امکان ذخیرهسازی این سهمیه وجود ندارد، چرا که برای استفاده از سهمیه دوم لاجرم این سهمیه بایستی مصرف شود و مردم در صورت تصمیمگیری برای تعطیلنمودن زندگی روزمره خود و پس انداز این سهمیه بایستی در عمل از سهمیه دوم خود که قابل ذخیرهسازی نیست نیز صرف نظر کنند! آیا فکری به حال خودروهای نوشماره که اساسا فاقد سهمیه هستند شده است؟!
جناب آقای رئیس جمهور! نیاز ارزی ۱۲ میلیارد دلاری برای واردات بنزین کذب است! چرا که حتی با فرض واردات روزانه ۱۰ میلیون لیتر با قیمت هر لیتر ۱ دلار، نهایتا ۳.۶ میلیارد دلار مورد نیاز است و یکی از معدود روشهای تسویه مطالبات تیبیآی عراق نیز واردات بنزین از این کشور است. ضمن اینکه ناترازی بنزین در کشور فصلی است و مربوط به تابستان و همزمان با اوجگیری سفرهای مردم است و حداکثر نیاز واردات ۱.۳ میلیارد لیتر معادل ۱.۳ میلیارد دلار است.
ما معتقدیم، اصلاح نظام انرژی نیازمند سیاستهایی است که هم از نظر اقتصادی کارآمد باشند و هم پذیرش اجتماعی داشته باشند. سیاستهای پیشنهادی برخی از مسئولان دولتی به جز تبعات شدید امنیتی و اجتماعی در شرایط جنگی فعلی کشور اثر مفید و حائز اهمیتی بر حل ناترازی بنزین و کاهش کسری بودجه دولت ندارد و به نوعی خودکشی از ترس مرگ است. در مقابل طیف انبوهی از روشهای غیر قیمتی که فاقد مخاطرات امنیتی و اجتماعی است و برای کنترل ناترازی و قاچاق سوخت مؤثرتر و کارآمدتر است و میتواند در صورت اجرای همزمان کشور را به صادرکننده بنزین تبدیل نماید، مواردی چون:
۱) در سمت کنترل مصرف، انتقال سهمیه به کارت بانکی، شناسهدار کردن کارت جایگاه در کل کشور و راهکارهای تشویقی با منطق گواهی صرفهجویی (نگالیتر)
۲) کش بک (پرداخت نقدی تشویقی به مصرفکنندگان) سیانجی در تابستان و پاییز
۳) افزایش عرضه سوخت با روشهای مختلف همچون اختلاط متانول تا ۳ %، واردات نفتا از عراق و تولید ریفورمیت، استفاده از گاز مایع مازاد در داخل و اتوگاز، استفاده از ظرفیت خالی CNG ، واردات بنزین از عراق با تهاتر مطالبات ما از تیبیآی
۴) مقابله با قاچاق از طریق تکمیل سامانههای سوختگیری در مسیر و تخصیص سوخت مبتنی بر پیمایش
۵) توسعه حمل و نقل عمومی
۶) اصلاح خودروهای پرمصرف و اسقاط خودروهای فرسوده
۷) افزایش جریمه طرح ترافیک
۸) اجازه واردات خودروهای اقتصادی کم مصرف هیبریدی و برقی با ارز اشخاص و بدون منشاء با تعرفه حداقلی
۹) ادامه واردات برای ذخیرهسازی
البته از سیاست محدودسازی کارت سوخت جایگاه میتوان در برخی استانها استفاده کرد اما این راهکار نمیتواند جایگزین اصلی موارد بالا باشد.
ضمنا کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت معتقد است، با توجه به کسری مضاعف گاز تولیدی کشور ناشی از حملات ددمنشانه دشمن امریکایی صهیونی به پارس جنوبی و سهم قابل توجه گاز در سبد انرژی کشور و دلایل متعدد دیگر، گاز و برق بایستی در اولویت اصلاحات حوزه انرژی قرار گیرد و راهکارهای قیمتی برای رفع ناترازی بنزین که حساسیت اجتماعی بسیار بالاتری دارد از دستور کار خارج گردد. به بیان دیگر، اصلاحات انرژی بایستی در قالب یک طرح جامع و با شروع از گاز و برق آغاز شود و برای تدوین و طراحی آن علاوه بر ابعاد اقتصادی، جوانب امنیتی، قراردادهای اجتماعی نانوشته میان حاکمیت و ملت و مبانی فقهی انفال نیز مد نظر قرار داده شود.
در این میان انتظار میرفت سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی که بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت تأسیس گردید، نسبت به حل مسائل این حوزه با رویکرد غیر قیمتی و استفاده از ابزارهایی چون گواهی صرفهجویی که در قانون یادشده تصریح شده است، اقدامات لازم را انجام دهد. لکن ریاست محترم این سازمان، بعد از گذشت حدودا دو سال از تشکیل این سازمان به جز انجام مصاحبههای نگرانکننده و ایجاد بحرانهای ساختگی که تماما متمرکز بر محور راهکارهای قیمتی است عملا اقدام مثبتی در این حوزه انجام نداده است و فلسفه وجودی این سازمان را زیر سوال برده است. این در حالی است که با توجه به اهمیت حوزه انرژی دهها موضوع اولویت دار و پیشنهاد ارزنده در این زمینه میتوان ارائه داد. از این رو پیشنهاد میشود دولت محترم در خصوص این معاونت و خروجی و نتایج عملکرد معاون مربوطه، هر چه سریعتر تدابیر لازم را اتخاذ نماید تا از بروز حوادث مشابه و آسیب رسیدن به افکار عمومی و آرامش ذهنی جامعه در شرایط فعلی کشور جلوگیری به عمل آید.
والسلام علی من اتبع الهدی
کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی
آبان ۱۴۰۵
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید