ایران و جهان در ایستگاه تحول؛ از فشار حداکثری تا ضرورت انسجام داخلی
گروه: یادداشت | کد خبر: ۶۱۶۶ | تاریخ: ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۹:۵۵
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی میثم رضایی دبیر این جمعیت در استان مازندران در یادداشتی نوشت:شرایط کنونی کشور در یکی از حساسترین مقاطع چهار دهه گذشته قرار دارد. همزمانی جنگ فرسایشی در جبهههای سیاسی,امنیتی، فشار ساختاری بر اقتصاد و بازآرایی نظم بینالملل، وضعیتی پدید آورده که بیش از هر زمان دیگری نیازمند «تحلیل درست، انسجام داخلی و تصمیمگیری راهبردی» است.
سطح سیاسی,امنیتی؛ میدان و دیپلماسی در همتنیدگی کامل پرونده تقابل ایران و آمریکا اکنون از یک درگیری نظامی صرف فراتر رفته و به یک «بازی چندلایه دیپلماتیک» تبدیل شده است. از یک سو وتوی روسیه و چین در شورای امنیت، معادلات فشار حقوقی,بینالمللی علیه تهران را تغییر داده و از سوی دیگر مجوز حضور هیئت ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، پنجرهای برای دیپلماسی عمومی باز کرده است.
اعمال تحریمهای تازه از سوی وزارت خزانهداری آمریکا و همزمان تلاش بازیگران منطقهای نظیر قطر و چین برای میانجیگری، نشان میدهد که واشنگتن میان دو گزینه «فشار» و «مذاکره» در حال مدیریت ابهام است. این ابهام، هزینه تصمیمگیری برای فعالان اقتصادی و افکار عمومی را بالا میبرد.
در جبهه منطقهای، تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، تنش در تنگه هرمز و تحرکات در سرزمینهای اشغالی، مؤید آن است که راهبرد «مقاومت» همچنان به عنوان یک اصل غیرقابل چشمپوشی در امنیت ملی ما تعریف میشود. هرگونه تحلیل که بازیگری ایران را جدا از سرنوشت منطقه ببیند، ناقص و ناکارآمد است.
نتیجه این سطح: بهرهگیری هوشمندانه از شکاف قدرتهای بزرگ و پرهیز از انفعال در برابر فشار رسانهای، اولویت نخست دیپلماسی عمومی کشور است. دو) سطح اقتصادی؛ ریشهها ساختاری است، نه فقط سیاسی
بانک مرکزی به صراحت اذعان کرده که ناترازیهای انبوه, کسری بودجه مزمن، ناترازی بانکها، وابستگی ۹۰ درصدی تأمین مالی به شبکه بانکی و ناترازی انرژی, پایه پولی و نقدینگی را بهصورت ساختاری منبسط میکند. آمار اعلامی تورم سالانه حدود ۳۹ درصد، تأییدی بر همین تشخیص است.
گزارشهای کارشناسی، از جمله سناریوهای معاونت بینالملل اتاق بازرگانی ایران، سه مسیر پیشرو را ترسیم میکنند؛ از حالت خوشبینانه تا سناریوی بدبینانه با تورم بالای ۹۰ درصد. این پیشبینیها هشدار میدهند که اگر اصلاح ساختاری انجام نشود، «مارپیچ ارز,تورم» میتواند به تورم سهرقمی منتهی شود, هشداری که ۶۱ اقتصاددان نیز در نامه سرگشاده خود بر آن تأکید کردهاند.
واقعیت تلخ آن است که جهشهای ارزی، حباب مسکن و خودرو، و افت قدرت خرید خانوار، بیش از همه طبقات متوسط و محروم را هدف میگیرد. بنابراین مسئله ارز، در تحلیل ما یک مسئله «عدالت» است، نه فقط یک مسئله پولی هر سیاستی که آثار تورمی خود را بر سفره مردم تحمیل کند، در ترازوی عدالت رد شده است. نتیجه این سطح: بدون اصلاح ناترازیهای ساختاری و انضباط مالی، هیچ ثبات ارزی پایدار نخواهد بود؛ و تثبیت دستوری نرخ ارز، درمان موقت است نه علاج ریشهای سه) سطح جهانی؛ نظم بینالملل در دوران گذار
جنگ اوکراین و تحولات غرب آسیا، دو نقطه عطف دوران گذار نظام بینالملل شناخته میشوند. تغییر رفتار آمریکا، کاهش حمایتهای بیقید از کییف و رویآوردن اروپا به تقویت بنیه دفاعی خود (از جمله تخصیص میلیاردی به خرید موشک و پهپاد) نشان میدهد که قطببندیهای نوینی در حال شکلگیری است.
در پرونده فلسطین، تصویب قطعنامه آتشبس در شورای امنیت، عقبنشینی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل و تغییر موضع برخی کشورهای غربی، همگی از فرسایش مشروعیت رژیم صهیونیستی حکایت دارند. این تحولات، پنجرهای برای تقویت گفتمان مقاومت و عدالتخواهی در سطح جهانی فراهم کرده است. ۳. در چنین نظمی، سیاست خارجی موفق آن است که بتواند «فرصتهای چندقطبی» را به «منافع ملی پایدار» تبدیل کند؛ نه آن که همه تخممرغهای خود را در یک سبد بگذارد. چهار) جمعبندی و توصیههای راهبردی برای استان مازندران ۱. اولویت معیشت و عدالت :تمرکز بر حمایت از اقشار آسیبپذیر، تنظیم بازار کالاهای اساسی و پرهیز از تصمیمهای تورمی در سطح استانی.
اقتصاد مقاومتی با رویکرد مزیتمحور: بهرهگیری از ظرفیتهای کشاورزی، شیلات، گردشگری و ترانزیت شمال کشور برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی.
جهاد تبیین و امیدآفرینی: روشنگری درباره دستاوردها و مدیریت انتظارات عمومی؛ پرهیز از دوگانهسازی کاذب «جنگ یا سازش» و تأکید بر «عزت، حکمت و مصلحت».
انسجام نیروهای انقلابی: پیروی از رهنمودهای رهبری و تقویت وحدت درونی به عنوان اصلیترین سرمایه در مواجهه با چالشهای بیرونی.
ارتقای حکمرانی استانی: شفافیت، مبارزه با فساد و پاسخگویی به مردم به عنوان پیششرط هر تحول مثبت در سطح استان. و در سخن پایانی ؛ آنچه امروز بر سر آن اختلافی نیست، این است که ثبات پایدار بیرونی، در گرو عدالت و کارآمدی درونی است. با تکیه بر توان داخلی، انسجام ملی و رهنمودهای رهبری، میتوان از این پیچ تاریخی عبور کرد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید