معیشت مردم و مسئولیت حکمرانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی محمدرضا خلجی دبیر این جمعیت در استان همدان در یادداشتی نوشت:‌ اقتصاد را باید در زندگی مردم سنجید اقتصاد را می‌توان با نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی، میزان صادرات، درآمدهای ارزی و شاخص‌های بودجه‌ای ارزیابی کرد؛ اما برای مردم، معنای واقعی اقتصاد در زندگی روزمره تعریف می‌شود: آیا درآمد یک خانواده برای تأمین مسکن، خوراک، درمان، آموزش و سایر نیازهای ضروری کفایت می‌کند؟ آیا یک کارگر می‌تواند با دستمزد خود زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشد؟ آیا یک جوان به آینده شغلی خود امیدوار است؟ آیا یک تولیدکننده می‌تواند برای ماه‌های آینده برنامه‌ریزی کند، بدون آنکه هر تصمیم تازه اقتصادی، محاسبات او را برهم بزند؟ هنگامی که پاسخ به این پرسش‌ها منفی می‌شود، مسئله دیگر صرفاً افزایش قیمت‌ها یا نوسان بازار ارز نیست؛ با بحرانی مواجهیم که هم‌زمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نهادی دارد. اقتصاد ایران در شرایطی دشوار قرار گرفته است که فشار تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای، محدودیت‌های تجاری، نااطمینانی در درآمدهای ارزی و بی‌ثباتی بازارها، بر مشکلات ساختاری دیرپای اقتصاد کشور افزوده‌اند. این فشارها واقعی‌اند و نمی‌توان آثار آن‌ها را انکار کرد. بااین‌حال، واقعیت مهم دیگری نیز وجود دارد: شدت اثرگذاری یک بحران خارجی بر زندگی مردم، تنها به منشأ آن بحران وابسته نیست؛ بلکه به کیفیت مدیریت داخلی، میزان آمادگی کشور، نحوه تخصیص منابع و توان نظام تصمیم‌گیری برای پیش‌بینی و مهار پیامدهای آن نیز بستگی دارد. در چنین شرایطی، پرسش بنیادین این است: چرا اقتصادی با ظرفیت‌های انسانی، طبیعی، جغرافیایی و تولیدی قابل‌توجه، در برابر شوک‌های بیرونی تا این اندازه آسیب‌پذیر است؟ چرا فشارهای اقتصادی با سرعت به سفره مردم منتقل می‌شوند؟ چرا در بسیاری از موارد، واکنش سیاست‌گذار پس از بروز بحران شکل می‌گیرد، نه پیش از آن؟ و مهم‌تر از همه، چه سهمی از وضعیت موجود به محدودیت‌های خارج از اختیار کشور و چه سهمی به ضعف‌های قابل اصلاح در شیوه اداره اقتصاد بازمی‌گردد؟ پاسخ به این پرسش‌ها، نیازمند عبور از تحلیل‌های تک‌علتی و پذیرش یک اصل اساسی است: مسئولیت ایجاد بحران و مسئولیت مدیریت بحران دو موضوع متفاوت‌اند. ممکن است دولت در ایجاد برخی محدودیت‌های خارجی نقشی نداشته باشد، اما کیفیت مواجهه با آن محدودیت‌ها، میزان آمادگی اقتصادی و نحوه حفاظت از معیشت مردم، بخش مهمی از مسئولیت حکمرانی است. فشار خارجی، واقعیتی انکارناپذیر، اما نه توجیهی کامل برای همه مشکلات تحریم‌های اقتصادی، محدودیت دسترسی به شبکه‌های مالی بین‌المللی، دشواری فروش و دریافت درآمدهای صادراتی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه و محدودیت دسترسی به فناوری و تجهیزات، از مسیرهای مختلف بر اقتصاد ایران اثر می‌گذارند. کاهش یا بی‌ثباتی درآمدهای ارزی می‌تواند تأمین کالاهای ضروری و مواد اولیه را دشوار کند. افزایش هزینه مبادلات خارجی، هزینه تولید داخلی را بالا می‌برد. محدودیت صادرات نیز ممکن است سرمایه در گردش بنگاه‌ها را کاهش دهد و فرصت‌های اشتغال را محدود کند. هم‌زمان، افزایش نااطمینانی سیاسی می‌تواند تصمیم سرمایه‌گذاران را به تعویق بیندازد و تقاضا برای دارایی‌هایی را افزایش دهد که از نگاه مردم، راهی برای حفظ ارزش پس‌اندازشان هستند. بنابراین، هر تحلیل واقع‌بینانه‌ای باید بپذیرد که کاهش تنش‌های خارجی و گسترش امکان تجارت، می‌تواند بخشی از هزینه‌های اقتصاد کشور را کاهش دهد. اما خطای تحلیلی زمانی آغاز می‌شود که تمام مشکلات اقتصاد ایران به تحریم نسبت داده شود و نقش عوامل داخلی نادیده گرفته شود. تحریم می‌تواند فشار ایجاد کند، اما به‌تنهایی توضیح نمی‌دهد که چرا برخی تصمیم‌های اقتصادی با یکدیگر ناسازگارند، چرا سیاست‌ها به‌طور مکرر تغییر می‌کنند، چرا منابع محدود گاه بدون ارزیابی کافی از اثربخشی تخصیص می‌یابند و چرا آثار تورمی بعضی تصمیم‌ها پیش از اجرا به‌درستی سنجیده نمی‌شوند. تحریم‌ها ممکن است منابع کشور را محدود کنند، اما نحوه مدیریت منابع محدود همچنان موضوع سیاست‌گذاری داخلی است.

راهکار نخست، پیوندزدن دیپلماسی اقتصادی با برنامه ملی تاب‌آوری اقتصادی است. سیاست خارجی باید تا حد امکان در خدمت کاهش هزینه مبادلات، گسترش بازارهای صادراتی، تأمین کالاهای ضروری و افزایش فرصت‌های همکاری اقتصادی قرار گیرد. هم‌زمان، سیاست‌گذار داخلی باید برای سناریوهای مختلف، از کاهش تنش و گشایش اقتصادی تا تداوم یا تشدید محدودیت‌ها، برنامه داشته باشد. کشور نباید تمام امید خود را به یک توافق خارجی گره بزند؛ همان‌گونه که نباید هزینه اقتصادی تنش‌های خارجی را نادیده بگیرد. راهبرد درست، استفاده از هر فرصت واقعی برای کاهش فشارها، در کنار اصلاح ضعف‌هایی است که حتی در شرایط محدودیت نیز قابل مدیریت‌اند. دوم؛ تورم؛ انتقال تدریجی هزینه ناکارآمدی به سفره مردم تورم مزمن یکی از مخرب‌ترین پدیده‌های اقتصادی است؛ زیرا به‌تدریج قدرت خرید را کاهش می‌دهد، افق تصمیم‌گیری خانوارها را کوتاه می‌کند و اعتماد به آینده را تضعیف می‌سازد. تورم فقط به معنای گران‌شدن کالاها نیست؛ به معنای کوچک‌شدن سهم درآمدی است که خانواده می‌تواند برای نیازهای ضروری، آموزش فرزندان، درمان، پس‌انداز و بهبود کیفیت زندگی اختصاص دهد. هنگامی که هزینه خوراک و مسکن با سرعت افزایش می‌یابد، خانوار ابتدا از هزینه‌های غیرضروری می‌کاهد، سپس ممکن است آموزش، درمان یا کیفیت تغذیه خود را محدود کند. این فرایند در بلندمدت می‌تواند به کاهش سرمایه انسانی و تشدید نابرابری منجر شود. از منظر اقتصادی، تورم معمولاً حاصل یک عامل منفرد نیست. ناترازی بودجه، رشد نامتناسب نقدینگی، محدودیت عرضه، افزایش نرخ ارز، نااطمینانی، اختلال در زنجیره تأمین و شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌توانند در کنار یکدیگر عمل کنند. وزن هر عامل نیز در دوره‌های مختلف متفاوت است؛ بنابراین، سیاست مهار تورم باید بر تشخیص مستند شرایط همان دوره استوار باشد. یکی از خطاهای سیاست‌گذاری، برخورد با تورم صرفاً از مسیر کنترل اداری قیمت‌هاست. تعیین قیمت دستوری، اگر با تأمین کافی کالا، اصلاح ساختار بازار و جبران منطقی هزینه‌های تولید همراه نباشد، ممکن است انگیزه عرضه را کاهش دهد، کمبود ایجاد کند یا بازار غیررسمی را گسترش دهد. در سوی دیگر، آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها بدون حمایت مؤثر از خانوارهای آسیب‌پذیر نیز می‌تواند فشار معیشتی را تشدید کند. افزایش دستمزدها نیز به‌تنهایی راه‌حل تورم نیست. اگر دستمزدها از هزینه زندگی عقب بمانند، قدرت خرید کاهش می‌یابد؛ اما اگر افزایش دستمزد بدون توجه به بهره‌وری، توان بنگاه‌ها و منشأ تورم انجام شود، ممکن است برای برخی کسب‌وکارها هزینه‌های جدیدی ایجاد کند. مسئله اصلی، یافتن یک سیاست هماهنگ است که هم قدرت خرید نیروی کار را حفظ کند و هم امکان ادامه فعالیت بنگاه‌های مولد را از بین نبرد. راه برون‌رفت، اجرای برنامه‌ای چندجانبه برای مهار تورم است:اصلاح ناترازی‌های مالی دولت، جلوگیری از تأمین مالی پایدار کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا، ارتقای انضباط پولی، بهبود عرضه کالا و خدمات و کاهش نااطمینانی اقتصادی. در کنار این اقدامات، لازم است سیاست‌گذار به‌جای اتکا به یک عدد کلی برای تورم، وضعیت گروه‌های مختلف جامعه را بررسی کند. افزایش قیمت مسکن، خوراک، درمان و حمل‌ونقل آثار یکسانی بر همه خانوارها ندارد. خانواده‌ای که بیشتر درآمد خود را صرف کالاهای ضروری می‌کند، ممکن است فشار بسیار بیشتری از آنچه شاخص عمومی تورم نشان می‌دهد، تحمل کند. بنابراین، معیار موفقیت سیاست مهار تورم فقط کاهش یک شاخص آماری نیست؛ بلکه باید در حفظ قدرت خرید واقعی، کاهش فشار هزینه‌های ضروری و افزایش امکان برنامه‌ریزی خانوارها دیده شود. سوم؛ بحران ارزی و فرسایش اعتماد؛ چرا تزریق منابع به‌تنهایی کافی نیست؟ نوسانات شدید نرخ ارز، به‌ویژه در اقتصادی که بخشی از مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای آن به واردات وابسته است، می‌تواند به‌سرعت بر قیمت تمام‌شده تولید اثر بگذارد. افزایش نرخ ارز هزینه واردات را بالا می‌برد و تولیدکننده را با مسئله جایگزینی مواد اولیه و تجهیزات مواجه می‌کند. حتی کسب‌وکاری که محصول نهایی خود را در داخل تولید می‌کند، ممکن است برای حفظ سطح تولید به قطعات، ماشین‌آلات یا مواد اولیه وارداتی نیاز داشته باشد. در نتیجه، نوسان ارزی به یک مسئله محدود در بازار ارز تبدیل نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند به افزایش قیمت‌ها، کاهش سرمایه در گردش، تعویق سرمایه‌گذاری و افت اشتغال بینجامد. در کنار این آثار مستقیم، انتظارات اقتصادی نیز اهمیت دارند. وقتی مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده ارزش پول ملی اطمینان ندارند، ممکن است خرید دارایی‌های جایگزین را به تعویق‌انداختن مصرف یا سرمایه‌گذاری ترجیح دهند. چنین رفتاری در مقیاس گسترده می‌تواند تقاضای احتیاطی برای ارز را افزایش دهد و به بی‌ثباتی بیشتر بازار دامن بزند.

برای مثال، سیاستی که هزینه تولید را افزایش می‌دهد، ممکن است هم‌زمان با برنامه‌ای برای مهار قیمت‌ها اجرا شود. یا دولت از یک‌سو خواهان افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال باشد و از سوی دیگر، با تغییرات ناگهانی مقررات، امکان پیش‌بینی آینده را برای سرمایه‌گذار کاهش دهد. نتیجه این ناهماهنگی، افزایش هزینه و کاهش اثربخشی منابع است. یکی دیگر از ضعف‌های احتمالی برنامه‌ریزی، غلبه نگاه کوتاه‌مدت بر تصمیم‌های بلندمدت است. گاهی سیاست‌گذار برای کاهش فشار فوری، تصمیمی اتخاذ می‌کند که در کوتاه‌مدت اثر آرام‌کننده دارد، اما در آینده به افزایش بدهی، تشدید ناترازی یا کاهش سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. این همان انتقال هزینه از امروز به فرداست؛ رویکردی که می‌تواند بحران را به تعویق بیندازد، اما لزوماً آن را حل نمی‌کند. راهکار، جایگزین‌کردن مدیریت واکنشی با حکمرانی پیش‌نگر است. کشور باید برای سناریوهای مختلف درآمدهای ارزی، اختلال در تجارت، افزایش هزینه واردات و محدودیت منابع مالی برنامه داشته باشد. هر سناریو باید به اقدامات مشخص، منابع قابل دسترس و مسئولیت اجرایی روشن متصل شود. همچنین ضروری است آثار اقتصادی و اجتماعی تصمیم‌های بزرگ پیش از اجرا ارزیابی شوند و پس از اجرا نیز بررسی شود که آیا نتایج مورد انتظار تحقق یافته‌اند یا خیر. اگر سیاستی نتیجه نداده است، ادامه آن صرفاً به دلیل هزینه‌های سیاسی یا اداریِ پذیرش اشتباه، می‌تواند هزینه‌های بیشتری بر جامعه تحمیل کند. برنامه‌ریزی موفق، برنامه‌ای نیست که هرگز تغییر نکند؛ برنامه‌ای است که بر اساس داده، تجربه و تغییر شرایط، به‌موقع اصلاح شود. ششم؛ بی‌ثباتی مقررات؛ هزینه‌ای پنهان بر دوش تولید و اشتغال تولیدکننده برای ادامه فعالیت به مواد اولیه، نیروی انسانی، بازار فروش و منابع مالی نیاز دارد؛ اما در کنار همه این عوامل، به پیش‌بینی‌پذیری نیز وابسته است. وقتی مقررات واردات، صادرات، تأمین ارز، قیمت‌گذاری یا مالیات به‌صورت مکرر تغییر می‌کنند، بنگاه نمی‌تواند هزینه و درآمد آینده خود را به‌درستی برآورد کند. در چنین شرایطی، ممکن است سرمایه‌گذاری به تعویق بیفتد، سفارش مواد اولیه کاهش یابد یا کارفرما برای جلوگیری از زیان، از توسعه فعالیت خود صرف‌نظر کند. این وضعیت به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط دشوارتر است؛ زیرا برخلاف شرکت‌های بزرگ، معمولاً ذخایر مالی گسترده، دسترسی آسان به منابع اعتباری یا امکان انتقال سریع فعالیت خود به بازارهای دیگر را ندارند. ازاین‌رو، سیاست حمایت از تولید صرفاً به پرداخت تسهیلات محدود نمی‌شود. گاهی کاهش یک مانع اداری، تثبیت یک رویه اجرایی یا اعلام به‌موقع تغییر مقررات، بیش از یک تسهیلات کوچک در استمرار فعالیت بنگاه اثر دارد. البته ثبات مقررات به معنای ممنوعیت اصلاح سیاست‌ها نیست. شرایط اقتصادی ممکن است تغییر کند و اصلاح برخی تصمیم‌ها ضروری باشد؛ اما تغییر باید بر اساس منطق روشن، ارزیابی آثار و اطلاع‌رسانی مناسب انجام شود. استثناهای اضطراری نیز باید محدود، تعریف‌شده و قابل نظارت باشند. دولت برای تقویت سرمایه‌گذاری مولد باید هزینه‌های ناشی از نااطمینانی مقرراتی را کاهش دهد، مجوزهای غیرضروری را حذف کند، تعارض صلاحیت دستگاه‌ها را برطرف سازد و از تحمیل تعهدات پیش‌بینی‌ناپذیر به فعالان اقتصادی بپرهیزد. هفتم؛ حمایت از تولید؛ از توزیع منابع به خلق ارزش اقتصادی یکی از خطاهای رایج در سیاست‌گذاری توسعه، برابرگرفتن میزان منابع تخصیص‌یافته با میزان پیشرفت اقتصادی است. پرداخت تسهیلات، اعطای مجوز، برگزاری دوره آموزشی یا افتتاح یک واحد تولیدی، به‌خودی‌خود تضمین‌کننده توسعه نیست. اگر بنگاهی بازار فروش نداشته باشد، مواد اولیه آن به‌صورت پایدار تأمین نشود، محصولش قدرت رقابت نداشته باشد یا هزینه تأمین مالی از توان اقتصادی آن فراتر رود، ممکن است حمایت اولیه به فعالیت پایدار منجر نشود. در چنین وضعیتی، منابع عمومی مصرف شده‌اند، اما اشتغال و ارزش افزوده مورد انتظار شکل نگرفته است. بنابراین، سیاست حمایت از تولید باید از تمرکز صرف بر تعداد واحدها و حجم تسهیلات فاصله بگیرد و به نتایج واقعی توجه کند: چه میزان ارزش افزوده ایجاد شده است؟ چه تعداد شغل پایدار باقی مانده است؟ آیا بهره‌وری افزایش یافته؟ آیا محصول به بازار جدید راه پیدا کرده؟ آیا توان صادراتی بنگاه تقویت شده است؟ این تغییر رویکرد به معنای کنارگذاشتن بنگاه‌های کوچک یا مناطق کمتر برخوردار نیست. برعکس، حمایت از این بخش‌ها زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که با آموزش مهارتی، دسترسی به بازار، تأمین مواد اولیه، بهبود کیفیت، توسعه برند و اتصال به زنجیره‌های ارزش همراه شود.در این شرایط، مداخله مقطعی در بازار ارز ممکن است در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد، اما اگر ریشه‌های بی‌ثباتی برطرف نشوند، نتیجه آن پایدار نخواهد بود. هیچ سیاست ارزی نمی‌تواند برای مدت طولانی از واقعیت‌های بنیادین اقتصاد، وضعیت درآمدهای ارزی، انتظارات تورمی و کیفیت سیاست مالی جدا بماند. از سوی دیگر، وجود نرخ‌های متعدد و دسترسی نابرابر به ارز ترجیحی یا منابع محدود ارزی، در صورت نبود شفافیت و نظارت مؤثر، می‌تواند زمینه رانت و تخصیص غیربهینه منابع را فراهم کند. در چنین وضعیتی، ممکن است بخشی از منابع عمومی به‌جای آنکه به مصرف‌کننده نهایی برسد، در حلقه‌های واسطه‌گری باقی بماند. راهکار، صرفاً تغییر نرخ یا افزایش عرضه ارز نیست. سیاست ارزی باید قابل پیش‌بینی، شفاف و هماهنگ با سیاست مالی و تجاری باشد. اطلاعات مربوط به تخصیص منابع ارزی باید تا حد امکان قابل راستی‌آزمایی باشد و حمایت از کالاهای ضروری به‌گونه‌ای طراحی شود که منفعت آن واقعاً به مصرف‌کننده نهایی برسد. همچنین باید از تصمیم‌های ناگهانی و متناقضی که محاسبات بنگاه‌ها را برهم می‌زنند، پرهیز کرد. در اقتصادی که نااطمینانی بالاست، ثبات در قواعد تصمیم‌گیری خود یک دارایی اقتصادی محسوب می‌شود. چهارم؛ کسری بودجه؛ مسئله‌ای فراتر از حساب‌های دولت کسری بودجه زمانی به مسئله‌ای عمومی تبدیل می‌شود که هزینه‌های دولت از منابع پایدار آن فراتر رود و این شکاف به‌صورت مستمر ادامه پیدا کند. دولت در شرایط دشوار ممکن است با کاهش درآمدهای صادراتی، افزایش هزینه‌های اضطراری و تعهدات اجتماعی روبه‌رو شود. در چنین وضعیتی، تأمین هزینه‌های ضروری دشوارتر می‌شود و خطر کاهش سرمایه‌گذاری عمرانی، تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران و انباشت بدهی‌ها افزایش می‌یابد. اما نحوه مواجهه با این شرایط تعیین‌کننده است. اگر کسری‌های پایدار بدون اصلاح ساختاری از مسیرهای تورم‌زا تأمین شوند، بخشی از هزینه مالی دولت در قالب افزایش قیمت‌ها به جامعه منتقل خواهد شد. به بیان دیگر، تورم می‌تواند به شکل نامحسوس قدرت خرید مردم را کاهش دهد؛ بدون آنکه هزینه واقعی این انتقال در زمان تصمیم‌گیری به‌روشنی دیده شود. از طرف دیگر، کاهش یکسان اعتبارات همه دستگاه‌ها نیز لزوماً سیاست درستی نیست. ممکن است یک هزینه کم‌اثر و غیرضروری باشد، درحالی‌که هزینه‌ای دیگر برای حفظ سلامت عمومی، زیرساخت حیاتی یا استمرار تولید ضروری باشد. انضباط مالی زمانی مؤثر است که با اولویت‌بندی اقتصادی و اجتماعی همراه شود. اصلاح بودجه باید از شفاف‌سازی آغاز شود: دولت چه میزان تعهد قطعی و بلندمدت دارد؟ کدام هزینه‌ها بیشترین بازده اجتماعی را ایجاد می‌کنند؟ کدام معافیت‌ها توجیه اقتصادی و اجتماعی خود را از دست داده‌اند؟ چه میزان از منابع در فعالیت‌های کم‌اثر مصرف می‌شود؟ و کدام پروژه‌ها با منابع محدود می‌توانند بیشترین اثر را بر اشتغال و تولید داشته باشند؟ اصلاح معافیت‌های مالیاتی غیرهدفمند، مقابله با فرار مالیاتی، بازنگری در هزینه‌های کم‌اثر، اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی و شفاف‌سازی تعهدات دولت می‌توانند بخشی از این مسیر باشند. البته اصلاحات مالیاتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که فشار نامتناسبی بر تولیدکنندگان شفاف، بنگاه‌های کوچک و خانوارهای کم‌درآمد وارد نکنند. نکته مهم آن است که انضباط مالی نباید به توقف سرمایه‌گذاری‌های ضروری یا انتقال بی‌ضابطه هزینه‌ها به مردم تبدیل شود. هدف، کوچک‌کردن بی‌هدف دولت نیست؛ هدف، افزایش بهره‌وری منابع عمومی و جلوگیری از تبدیل ناکارآمدی مالی به تورم و کاهش رفاه است. پنجم؛ ضعف برنامه‌ریزی؛ چرا داشتن سند با اداره درست اقتصاد یکسان نیست؟ یکی از مهم‌ترین مسائل حکمرانی اقتصادی، فاصله میان برنامه‌نویسی و برنامه‌ریزی واقعی است. در برنامه‌ریزی واقعی، صرف تعیین اهداف کلی یا تدوین اسناد متعدد کافی نیست. برنامه باید بر داده‌های معتبر استوار باشد، سناریوهای محتمل را بررسی کند، منابع و محدودیت‌ها را بشناسد، مسئولیت‌ها را مشخص سازد و شاخص‌های قابل ارزیابی داشته باشد. همچنین باید سازوکاری وجود داشته باشد که در صورت تغییر شرایط یا آشکارشدن خطای تحلیل، برنامه اصلاح شود. ممکن است یک کشور برنامه‌های متعدد داشته باشد، اما میان بودجه سالانه، سیاست پولی، برنامه تجاری، سیاست صنعتی و برنامه حمایت اجتماعی هماهنگی کافی وجود نداشته باشد. در چنین وضعیتی، هر دستگاه ممکن است در حوزه خود تصمیمی بگیرد که در ظاهر منطقی به نظر برسد، اما در مجموع نتیجه‌ای ناسازگار با اهداف اقتصادی ایجاد کند.

گام سوم؛ بازسازی ظرفیت توسعه در افق بلندمدت، هدف باید کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای پرنوسان، افزایش بهره‌وری، توسعه صادرات رقابت‌پذیر، تقویت سرمایه‌گذاری مولد و ارتقای مهارت نیروی کار باشد. اقتصاد پایدار، اقتصادی نیست که در آن دولت دائماً برای جبران آثار تورم به توزیع منابع جدید نیاز داشته باشد؛ بلکه اقتصادی است که در آن بنگاه‌ها بتوانند ارزش افزوده ایجاد کنند، نیروی کار درآمد پایدار داشته باشد و خانوارها از امکان برنامه‌ریزی برای آینده برخوردار شوند. در این مسیر، مزیت‌های منطقه‌ای و ظرفیت‌های بومی نیز اهمیت ویژه‌ای دارند. توسعه اقتصادی زمانی فراگیرتر می‌شود که فرصت‌های تولید و اشتغال تنها به چند مرکز بزرگ محدود نمانند و ظرفیت‌های مناطق مختلف در قالب زنجیره‌های ارزش به بازارهای گسترده‌تر متصل شوند. گام چهارم؛ استقرار نظام پاسخ‌گویی اقتصادی تمام اقدامات فوق باید به نظامی منظم برای ارزیابی عملکرد متصل شوند. هر برنامه اقتصادی باید خط پایه مشخص، هدف قابل سنجش، مسئول اجرایی، زمان‌بندی و سازوکار گزارش‌دهی داشته باشد. گزارش عملکرد نیز نباید صرفاً تعداد جلسات، میزان اعتبار تخصیص‌یافته یا تعداد طرح‌های افتتاح‌شده را بیان کند. باید مشخص شود که سیاست اجراشده چه تغییری در قدرت خرید، اشتغال، قیمت‌ها، بهره‌وری یا دسترسی مردم به خدمات ضروری ایجاد کرده است. اگر نتایج از اهداف فاصله دارند، علت باید بررسی و سیاست اصلاح شود. این همان نقطه‌ای است که حکمرانی از مدیریت اداری به مدیریت مبتنی بر نتیجه نزدیک می‌شود. جمع‌بندی؛ معیشت مردم باید معیار نهایی موفقیت حکمرانی باشد اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از فشارهای بیرونی و ضعف‌های ساختاری داخلی روبه‌روست. تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی هزینه‌های واقعی ایجاد می‌کنند؛ اما کیفیت برنامه‌ریزی، انضباط مالی، ثبات مقررات، شفافیت، بهره‌وری و شیوه حمایت از مردم نیز در تعیین شدت بحران و امکان عبور از آن نقش دارند. در چنین شرایطی، سه خطای تحلیلی باید کنار گذاشته شود: نخست، انکار آثار محدودیت‌های خارجی؛ دوم، نسبت‌دادن تمام مشکلات به عوامل خارجی و نادیده‌گرفتن خطاهای قابل اصلاح داخلی؛ و سوم، تصور اینکه با چند اقدام مقطعی یا توزیع منابع محدود می‌توان بحران‌های ساختاری را حل کرد. برون‌رفت پایدار به ترکیبی از دیپلماسی اقتصادی، اصلاحات مالی و پولی، حمایت هدفمند از خانوارها، ثبات مقررات، تقویت تولید مولد و پاسخ‌گویی نهادی نیاز دارد. این اقدامات باید به‌صورت هماهنگ و بر اساس اولویت‌های روشن اجرا شوند؛ زیرا اصلاحات پراکنده و متناقض، حتی اگر هرکدام به‌تنهایی نیت مثبتی داشته باشند، ممکن است در مجموع نتیجه مطلوبی ایجاد نکنند. بااین‌حال، مهم‌ترین تغییر باید در معیار سنجش موفقیت سیاست اقتصادی رخ دهد. تعداد جلسات برگزارشده، میزان تسهیلات پرداخت‌شده، تعداد طرح‌های افتتاح‌شده و حجم بودجه تخصیص‌یافته، به‌تنهایی نشانه موفقیت نیستند. معیار نهایی باید در زندگی مردم قابل مشاهده باشد: آیا قدرت خرید بهبود یافته است؟ آیا اشتغال پایدار ایجاد شده است؟ آیا هزینه تأمین نیازهای ضروری قابل تحمل‌تر شده است؟ آیا خانواده‌ها می‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند؟ حکمرانی اقتصادی زمانی موفق است که بتواند منابع محدود را به بیشترین رفاه عمومی تبدیل کند، هزینه بحران را عادلانه‌تر توزیع کند و اجازه ندهد ضعف تصمیم‌گیری به فرسایش مستمر معیشت مردم بینجامد. مردم نباید صرفاً دریافت‌کنندگان نهایی پیامدهای تصمیم‌های اقتصادی باشند؛ معیشت آنان باید نقطه آغاز سیاست‌گذاری، معیار ارزیابی تصمیم‌ها و خط قرمز اجرای اصلاحات باشد. در نهایت، بحران اقتصادی تنها آزمون توان مالی یک کشور نیست؛ آزمون کیفیت تصمیم‌گیری، قدرت اصلاح خطا، ظرفیت هماهنگی نهادی و میزان مسئولیت‌پذیری حکمرانی است. عبور از این آزمون نه با انکار واقعیت ممکن می‌شود و نه با مقصرسازی یک‌جانبه؛ بلکه با پذیرش واقعیت، شفافیت در تصمیم‌گیری و اجرای اصلاحات دشوار اما ضروری امکان‌پذیر خواهد بود. اصل راهبردی روشن است: در شرایط بحران، حکمرانی باید هم‌زمان از معیشت امروز مردم محافظت کند و ظرفیت اقتصادی فردای کشور را بسازد. هر سیاستی که یکی را به بهای نابودی دیگری قربانی کند، راه‌حل پایدار نخواهد بود. پیشنهاد برای انتشار: عنوان «معیشت مردم و مسئولیت حکمرانی؛ ضرورت عبور از مدیریت روزمره به اصلاحات اقتصادی» برای یک یادداشت تحلیلی بلند مناسب است. اگر قرار است در روزنامه یا پایگاه خبری منتشر شود، می‌توان متن را در مرحله بعد به نسخه‌ای فشرده‌تر و رسانه‌ای‌تر تبدیل کرد، با حفظ استدلال‌های اصلی و تمرکز بیشتر بر سه محور: مسئولیت دولت، خطاهای سیاست‌گذاری و نقشه راه خروج از بحران.از این منظر، سیاست خارجی کارآمد از نظر اقتصادی باید به کاهش هزینه‌های مبادلات، گسترش فرصت‌های صادراتی، حفظ دسترسی به کالاهای ضروری و افزایش امکان همکاری اقتصادی کمک کند. هم‌زمان، سیاست داخلی باید ظرفیت اقتصاد را برای مواجهه با شوک‌ها افزایش دهد. اما نباید تصور کرد که هر گشایش سیاسی به‌طور خودکار رفاه پایدار ایجاد می‌کند. اگر درآمدهای حاصل از بهبود شرایط خارجی بدون اصلاح ساختاری مصرف شوند، ممکن است اقتصاد دوباره به وضعیت آسیب‌پذیر گذشته بازگردد. همان‌گونه که اصلاحات داخلی نیز نمی‌تواند ضرورت مدیریت تنش‌های خارجی و کاهش هزینه تحریم‌ها را منتفی کند. راهبرد واقع‌بینانه، پیوند دو مسیر است: تلاش برای کاهش محدودیت‌های خارجی و اصلاح ساختارهای داخلی. هر گشایش اقتصادی باید فرصتی برای افزایش بهره‌وری، تقویت سرمایه‌گذاری مولد، کاهش ناترازی‌ها و ارتقای کیفیت زندگی مردم باشد؛ نه صرفاً فرصتی برای افزایش موقت مصرف یا تعویق اصلاحات ضروری. یازدهم؛ مسئولیت حکمرانی؛ از پاسخ‌گویی درباره تصمیم تا پاسخ‌گویی درباره نتیجه یکی از ضعف‌های رایج در مدیریت بحران، پراکندگی مسئولیت‌هاست. هر دستگاه بخشی از مشکل را به نهادی دیگر نسبت می‌دهد، اما مردم با مجموعه‌ای از هزینه‌ها و دشواری‌ها مواجه‌اند که در زندگی روزمره از یکدیگر جدا نیستند. وقتی سیاست مالی با سیاست پولی هماهنگ نیست، سیاست ارزی با سیاست تجاری تعارض دارد یا برنامه حمایت از تولید از واقعیت بازار فاصله می‌گیرد، نتیجه نهایی در قالب افزایش هزینه‌ها، کاهش قدرت خرید یا تضعیف اشتغال ظاهر می‌شود. ازاین‌رو، مسئولیت حکمرانی باید به‌صورت روشن در سه سطح تعریف شود. در سطح نخست، مسئولیت سیاست‌گذاری کلان قرار دارد؛ یعنی تعیین اهداف اقتصادی، ایجاد هماهنگی میان سیاست‌ها، مدیریت ریسک‌های بزرگ و فراهم‌کردن چارچوب باثبات برای فعالیت اقتصادی. در سطح دوم، مسئولیت اجرایی دستگاه‌ها قرار می‌گیرد؛ از تأمین کالاهای ضروری و تسهیل تجارت گرفته تا اجرای حمایت اجتماعی، رفع موانع تولید و نظارت بر بازار. در سطح سوم، مسئولیت نظارتی و پاسخ‌گویی قرار دارد؛ یعنیبررسی نحوه تخصیص منابع، ارزیابی نتایج سیاست‌ها، شناسایی تعارض منافع و انتشار گزارش‌های قابل راستی‌آزمایی. اما این تقسیم‌بندی زمانی معنا پیدا می‌کند که هر هدف، مسئول مشخص، منابع متناسب، زمان‌بندی روشن و شاخص ارزیابی داشته باشد. اگر برنامه‌ای به نتیجه نرسید، باید معلوم شود که آیا فرض‌های اولیه نادرست بوده‌اند، منابع کافی نبوده‌اند، هماهنگی نهادی وجود نداشته یا اجرای برنامه با ضعف مواجه شده است. پاسخ‌گویی اقتصادی به معنای یافتن یک مقصر برای تمام مشکلات نیست؛ بلکه به معنای روشن‌کردن رابطه میان تصمیم، مسئولیت و نتیجه است. دوازدهم؛ نقشه راه برون‌رفت؛ از مهار فشار فوری تا بازسازی ظرفیت اقتصادی برای خروج از بحران، نمی‌توان تمام اصلاحات را به‌صورت هم‌زمان و بدون اولویت‌بندی اجرا کرد. برخی اقدامات باید فوراً انجام شوند، برخی به اصلاح ساختاری نیاز دارند و برخی تنها در افق میان‌مدت و بلندمدت نتیجه خواهند داد. گام نخست؛ حفاظت فوری از معیشت در کوتاه‌مدت، اولویت باید جلوگیری از تشدید آسیب‌های معیشتی باشد. این هدف مستلزم شناسایی دقیق گروه‌های آسیب‌پذیر، اطمینان از دسترسی به کالاهای ضروری، رفع گلوگاه‌های تأمین و توزیع و پرداخت منظم حمایت‌های قانونی است. در این مرحله، دولت باید اطلاعات قابل اتکایی از تغییرات هزینه سبد معیشت، وضعیت اشتغال و دسترسی خانوارها به خدمات ضروری در اختیار داشته باشد. تصمیم‌گیری بدون داده‌های به‌روز، خطر تخصیص منابع به گروه‌های کم‌نیازتر و نادیده‌گرفتن خانوارهای آسیب‌پذیر را افزایش می‌دهد. همچنین لازم است منابع محدود به‌صورت اولویت‌بندی‌شده مصرف شوند. هدف کوتاه‌مدت، وعده مهار کامل تورم در چند هفته نیست؛ بلکه جلوگیری از تشدید محرومیت، کاهش اختلال در بازار کالاهای ضروری و رساندن حمایت به کسانی است که بیشترین نیاز را دارند. گام دوم؛ مهار عوامل داخلی تشدیدکننده بحران در مرحله بعد، اصلاح ناترازی‌های مالی، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، ثبات‌بخشی به مقررات، کاهش زمینه‌های رانت و تقویت استمرار تولید باید در اولویت قرار گیرد. در این مرحله، دولت باید از تصمیم‌های پراکنده و مقطعی فاصله بگیرد و برنامه‌ای هماهنگ ارائه کند که در آن آثار هر اقدام بر تورم، اشتغال، بودجه و قدرت خرید بررسی شده باشد. حمایت از تولید نیز باید بر اساس ظرفیت واقعی بازار، توان ایجاد ارزش افزوده و حفظ اشتغال طراحی شود. پرداخت منابع بدون بررسی قابلیت فروش محصول و استمرار فعالیت، ممکن است تنها هزینه بحران را به آینده منتقل کند.

برای نمونه، حمایت از یک کارگاه صنایع‌دستی زمانی به توسعه اقتصادی منجر می‌شود که هنرمند علاوه بر توان تولید، به طراحی محصول متناسب با بازار، بسته‌بندی، قیمت‌گذاری، فروش دیجیتال، شبکه توزیع و امکان حضور در بازارهای گسترده‌تر دسترسی داشته باشد. صرف پرداخت تسهیلات یا برگزاری نمایشگاه، بدون حل مسئله بازار و فروش پایدار، نمی‌تواند تمام ظرفیت اقتصادی این حوزه را فعال کند. همین منطق در کشاورزی، گردشگری، صنایع کوچک و کسب‌وکارهای محلی نیز صادق است. توسعه زمانی اتفاق می‌افتد که فعالیت اقتصادی از مرحله تولید منفرد عبور کند و به زنجیره‌ای متصل از تأمین، تولید، طراحی، بازاریابی، توزیع و فروش تبدیل شود. هشتم؛ نابرابری در تحمل بحران؛ چرا سیاست حمایتی باید هدفمند باشد؟ بحران اقتصادی بر همه افراد اثر می‌گذارد، اما همه افراد توان یکسانی برای مقابله با آن ندارند. خانواری که بیشتر درآمد خود را صرف خوراک، اجاره مسکن و درمان می‌کند، در برابر افزایش قیمت‌ها آسیب‌پذیرتر است.کارگری که شغل ناپایدار دارد، امکان کمتری برای جبران کاهش قدرت خرید خود خواهد داشت. بازنشسته‌ای که درآمد ثابتی دریافت می‌کند نیز ممکن است با افزایش هزینه‌های ضروری، بخش بیشتری از درآمدش را از دست بدهد. در مقابل، افرادی که دارایی‌های قابل‌تبدیل یا درآمدهای متنوع دارند، ممکن است امکان بیشتری برای حفظ ارزش ثروت خود داشته باشند. در نتیجه، تورم مزمن می‌تواند نه‌تنها سطح عمومی رفاه را کاهش دهد، بلکه نابرابری در برخورداری از فرصت‌های اقتصادی را نیز تشدید کند. این واقعیت نشان می‌دهد که حمایت اجتماعی باید فراتر از پرداخت‌های یکسان و مقطعی طراحی شود. حمایت مؤثر باید بر اساس نیاز واقعی خانوار، ترکیب هزینه‌ها، وضعیت اشتغال و میزان آسیب‌پذیری تعیین شود. در عین حال، حمایت اجتماعی نباید صرفاً به انتقال منابع نقدی محدود بماند. دسترسی به درمان، آموزش، مسکن مناسب، خدمات عمومی و فرصت‌های شغلی نیز بخشی از امنیت معیشتی است. در برخی موارد، تقویت خدمات عمومی باکیفیت می‌تواند فشار هزینه‌ای بیشتری را از دوش خانوار بردارد تا پرداختی که اثر آن در برابر افزایش قیمت‌ها به‌سرعت کاهش می‌یابد. سیاست حمایتی موفق باید سه ویژگی داشته باشد: نخست، منابع به گروه‌های واقعاً نیازمند برسند؛ دوم، حمایت با استمرار اشتغال و توانمندسازی اقتصادی تعارض پیدا نکند؛ و سوم، اثربخشی آن به‌صورت مستمر ارزیابی شود. عدالت اقتصادی به معنای توزیع یکسان منابع در شرایط نابرابر نیست؛ بلکه به معنای طراحی سیاستی است که اجازه ندهد افراد کم‌برخوردار، بیشترین هزینه اصلاحات و بحران را تحمل کنند. نهم؛ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی؛ متغیری تعیین‌کننده در اقتصاد اقتصاد فقط از منابع مالی، نیروی انسانی و فناوری تشکیل نشده است. اعتماد عمومی نیز یکی از عوامل مهم شکل‌گیری رفتار اقتصادی است. وقتی مردم به ثبات نسبی تصمیم‌ها اعتماد داشته باشند، بهتر می‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند. وقتی فعالان اقتصادی از قابل پیش‌بینی بودن مقررات اطمینان داشته باشند، با احتمال بیشتری سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما زمانی که تصمیم‌ها متناقض باشند و توضیح روشنی درباره اهداف و پیامدهای آن‌ها ارائه نشود، نااطمینانی افزایش می‌یابد. البته نباید تمام رفتارهای اقتصادی مردم را به فضای روانی یا اخبار نسبت داد. تصمیم‌های اقتصادی در نهایت بر اساس تجربه واقعی افراد از قیمت‌ها، درآمدها، اشتغال و آینده شکل می‌گیرند. بنابراین، اعتماد عمومی با توصیه اخلاقی یا اطلاع‌رسانی تبلیغاتی بازسازی نمی‌شود؛ بلکه به عملکرد قابل مشاهده نیاز دارد. دولت باید درباره محدودیت منابع، دشواری‌های پیش رو و هزینه تصمیم‌ها صادقانه توضیح دهد. اگر اصلاحی ضروری است، باید منطق آن، گروه‌های متأثر، نحوه جبران آسیب‌ها و معیار ارزیابی نتیجه روشن باشد. همچنین لازم است میان وعده‌های اعلام‌شده و نتایج واقعی، رابطه‌ای قابل سنجش وجود داشته باشد. اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که مردم ببینند تصمیم‌ها بر اساس قاعده‌ای روشن اتخاذ می‌شوند، منابع عمومی شفاف مصرف می‌شوند و مسئولان در برابر نتیجه اقدامات خود پاسخ‌گو هستند. دهم؛ سیاست خارجی و سیاست داخلی؛ دو بخش از یک مسئله اقتصادی در شرایط کنونی، سیاست خارجی و اقتصاد داخلی را نمی‌توان دو حوزه مستقل از یکدیگر در نظر گرفت. تصمیم‌های سیاسی و امنیتی ممکن است بر هزینه تجارت، درآمدهای ارزی، قیمت انرژی، دسترسی به بازارها و انتظارات سرمایه‌گذاران اثر بگذارند. از سوی دیگر، وضعیت اقتصادی داخلی نیز بر توان کشور برای مواجهه با بحران‌های خارجی تأثیر دارد.