بیانیه تحلیلی_تبیینی کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت در پی انحلال بانک آینده

بسمه تعالی

اصلاح نظام بانکی در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دلسوزان کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است. به طور خاص، بانک آینده با ارتکاب مداوم طیف وسیعی از تخلفات نظیر غلبه مالک واحد غیرمجاز بر بیش از ۵۰ درصد سهام بانک و اعطای بخش عمده تسهیلات به شرکت‌ها و اشخاص مرتبط به خود و تامین مالی از طریق اضافه برداشت مزمن و بالغ بر ۵۰۰ هزارمیلیارد تومانی از بانک مرکزی این بانک را به محملی برای تملک دارایی برای سهامداران از جیب بیت المال بدل کرده بود.

در سال‌های اخیر و با ورود حاکمیت و بانک مرکزی به مدیریت این بانک و برگزاری مجامع و شفاف‌شدن صورت‌های مالی، وضعیت اسفبار و غیر قابل اصلاح بانک‌ آینده – که سال‌ها از طریق حساب‌سازی مخفی شده بود- آشکار گشت و همین امر، گزیر و انحلال این بانک را به گزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر تبدیل نمود.اکنون با تصویب پیشنهاد بانک مرکزی توسط سران قوا این فرآیند ظلم به عموم مردم متوقف شده است.

کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، بدین وسیله مراتب تقدیر و البته حمایت خود از رییس کل بانک مرکزی، اعضای هیات عالی و عامل و کلیه ارکان دخیل بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک ملی ایران و صندوق ضمانت سپرده‌ها در اجرای فرآیند گزیر بانک آینده را اعلام می‌دارد. بدون تردید بدون جدیت و شجاعت تمامی ارکان نظام در مبارزه با مافیای قدرت و ثروت رشدکرده در کنار این بانک، اجرای برنامه گزیر و اتمام کار آغاز شده امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین از سران محترم سه قوه بابت حمایت از گزیر بانک آینده و اعطای اختیارات مورد نیاز به بانک مرکزی در این راستا سپاسگزاریم و به طور خاص از رییس محترم قوه قضاییه درخواست می‌کنیم که ظرفیت‌های مذکور در بند ج از ماده (۸) قانون برنامه هفتم و به ویژه تبصره ۳ آن در خصوص سهامداران متخلف بانک آینده مورد توجه قرار گیرد. اهمیت این موضوع از آنجاست که اگرچه خاتمه فعالیت بانک آینده، روند دست اندازی این بانک به بیت المال را متوقف کرده اما تا زمانیکه سهامداران مسلط بر بانک زیان قبلی تحمیل شده به ملت شریف ایران را جبران نکنند، گزیر بانک به هدف نهایی خود نرسیده است. وظیفه ای که بیش از همه بر دوش قوه قضائیه قرار دارد.

کمیته اقتصادی جمعیت معتقد است، ماده (۸) قانون برنامه هفتم توسعه به‌روشنی نقشه‌راه تحول در نظام بانکی کشور را ترسیم کرده است. این ماده، دولت و بانک مرکزی را مکلف به سامان‌دهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق ادغام، انحلال یا بازسازی ساختاری کرده و بر شفاف‌سازی ترازنامه‌ها، ارتقای حکمرانی شرکتی، و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تأکید دارد. اجرای این ماده نه‌تنها ضرورتی قانونی، بلکه پیش‌شرط اصلاح بنیادین اعتماد عمومی و کارآمدی نظام مالی است. ازاین‌رو، تصمیم به انحلال بانک آینده باید در چارچوب اجرای جامع ماده ۸ تحلیل و پیگیری شود، نه به‌صورت اقدامی موردی یا واکنشی.

برای تحقق کامل اهداف ماده ۸، لازم است نقشه‌راه ملی اصلاح نظام بانکی با محوریت سه اصل زیر پیگیری شود:

۱. صیانت از حقوق سپرده‌گذاران خرد از طریق تضمین وجوه و مدیریت هوشمند دارایی‌های منجمد بانک منحل‌شده؛

۲. ایجاد کمیته عالی نظارت بر بازسازی شبکه بانکی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، قوه قضائیه و مرکز پژوهش‌های مجلس

۳. تدوین مدل شفاف اطلاع‌رسانی عمومی به‌منظور جلوگیری از التهاب بازار پول و حفظ اعتماد جامعه به نظام بانکی کشور.

در خاتمه امیدواریم این اقدام در اصلاح سریع رفتار تمامی متخلفین در حوزه های مختلف از جمله مباحث پولی و بانکی موثر افتد و هم آنها بدانند نظام با شخص و یا گروهی به هیچ وجه عهد اخوت نبسته است و در مسیر مبارزه با فساد با جدیت برخورد خواهد کرد.