آزمون «تراز ناترازی‌ها»؛ سیاست‌گذاری اقتصادی میان مُسَکِّن‌های موقت و اصلاحات ساختاری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی رضا محمدزاده دبیر این جمعیت در استان آذربایجان غربی در یادداشتی نوشت:در تحلیل صحنه کنونی اقتصاد سیاسی ایران، شاید هیچ واژه‌ای به اندازه «ناترازی» تکرار نشده باشد؛ مفهومی چندلایه که امروز از ترازنامه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی تا ذخایر گاز، شبکه برق و منابع آبی امتداد یافته است. مواجهه با این کلاف درهم‌تنیده، اکنون نه فقط یک مسئله کارشناسی یا مالی، بلکه هسته مرکزی حکمرانی و آزمونی تعیین‌کننده برای کارآمدی نظام اجرایی کشور است.

واقعیت این است که اقتصاد ایران سال‌ها با تکیه بر منطق «توزیع منابع تجدیدناپذیر برای حفظ تعادل‌های کوتاه‌مدت» اداره شده است. رانت انرژی ارزان و خلق نقدینگی، دو ابزاری بودند که همواره بارِ جبران کسری بودجه، افت بهره‌وری و تأخیر در اصلاحات نهادی را به دوش می‌کشیدند. اما امروز، هم‌گرایی این ناترازی‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت این سیاست‌های تسکینی به پایان رسیده است؛ دیگر نمی‌توان ناترازی برق را با قطع بار صنایع جبران کرد و ناترازی گاز را با خاموش کردن نیروگاه‌ها، بدون آنکه تولید صنعتی و معیشت عمومی آسیب‌های جبران‌ناپذیر نبینند.

در این نقطه، گره‌گاه اصلی مسئله، شکل‌گیری یک دوراهی بنیادین در حوزه «تصمیم‌گیری» است:

۱. بازتولید سرمایه اجتماعی به‌مثابه پیش‌شرط اصلاح: هرگونه بازآرایی ساختاری به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، نظام مالیاتی و انضباط بانکی پیش از آنکه به معادلات پولی نیاز داشته باشد، نیازمند «اعتماد عمومی» است. تجربه نشان داده سیاست‌های شوک‌درمانی بدون بازتوزیع شفاف، جبران دقیق قدرت خرید طبقات فرودست و اقناع افکار عمومی، نه تنها کسری را جبران نمی‌کند، بلکه به اصطکاک‌های اجتماعی و در نتیجه عقب‌نشینی شتاب‌زده دولت‌ها می‌انجامد.

۲. تفکیک مصلحت‌های مقطعی از پایداری ملی: تعویق تصمیم‌های سخت به بهانه حفظ آرامش مقطعی، در واقع انتقال هزینه‌ای سنگین‌تر به آینده‌ای بسیار نزدیک است. حکمرانی مسئولانه ایجاب می‌کند که مدیران ارشد، اولویت را از «مدیریت روزمره بحران‌ها» به «درمان ریشه‌ای ناترازی‌ها» تغییر دهند. این امر محقق نمی‌شود مگر با مهار موتور خلق پول ناسالم در شبکه بانکی، واقعی‌سازی انضباط مالی دولت و بازتعریف اولویت‌های تخصیص بودجه بر مبنای زیرساخت‌های حیاتی کشور.

۳. پیوند واقع‌بینانه اقتصاد داخلی و دیپلماسی اقتصادی: بهبود ساختارها در داخل، زمانی به رشد پایدار منجر می‌شود که ظرفیت جذب سرمایه، نوسازی فناوری فرسوده (به‌ویژه در صنایع نفت، گاز و شبکه انتقال نیرو) و تسهیل مبادلات تجاری فراهم باشد. از این رو، تدبیر در موازنه منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش هزینه‌های مبادله، مکمل غیرقابل‌انکار هر راهبرد اصلاحی در داخل است.

بحران امروز اقتصاد ایران صرفاً در کمبود منابع یا فرمول‌های فنی خلاصه نمی‌شود، بلکه ریشه در اولویت‌بندی شجاعانه، هماهنگی دستگاهی و بازسازی اعتماد میان جامعه و تصمیم‌گیران دارد. عبور پایدار از این گذرگاه نیازمند آن است که سیاست‌گذار، شجاعت پذیرش مسئولیت جراحی‌های حساب‌شده و شفاف را داشته باشد و هم‌زمان، بار این جراحی را به‌جای معیشت آسیب‌پذیرترین بخش‌های جامعه، بر دوش ناکارآمدی‌ها و امتیازهای رانتی نامولد بگذارد.