«علی‌الاصول؛ قاعده‌ای که استثنای آن را خودِ ولی‌فقیه تعیین می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی مجید طهوریان عسکری دبیر این جمعیت در یادداشتی نوشت:در پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، دو لایهٔ معنایی قابل تشخیص است؛ لایهٔ اول، قاعدهٔ کلی و تغییرناپذیرِ «عدم تفاهم با شیطان بزرگ» و لایهٔ دوم، روشِ مواجههٔ عملی با شرایط متغیّر جهانی.

در اصول فقه، هر قاعده‌ای با عنوان «علی‌الاصول» (اصل اولیه) به معنایِ انحصار یا جزمیتِ ابدی نیست، بلکه بابی برای استثنایِ مُصَلَّح‌شناسانه می‌گشاید. شرطِ اساسیِ این استثنا، اما نه تشخیصِ جریانات سیاسی و نه نظرِ کارشناسانِ مذاکره‌کننده، که تأییدِ مشروطِ ولی‌فقیه زمانه است. ایشان با تعیین شرطِ «اجرای کاملِ مفاد تفاهم» به‌عنوان قیدِ اعتبار، عملاً هم چارچوبِ شرعیِ کار را حفظ کردند و هم میدانِ عملِ دیپلماتیک را برای دولت گشودند.

نکتهٔ محوری که نباید از آن غفلت کرد، سخنِ رهبری دربارهٔ «یک کلِ منسجم دیدنِ پیام» است. تفکیکِ قاعده از استثنا، نه بخش‌بخش‌کردنِ پیام، که درکِ ساختارِ اصولیِ آن است. قالیباف در مسیری که طی کرده، نه تنها از مدارِ گفتمانِ امام (ره) خارج نشده، بلکه با اتکا به همان اصول، توانسته است از مجرایِ تأییدِ رهبری، گامی عملی برای عبور از بن‌بست‌های تحریم بردارد.

اجازهٔ رهبری به ادامهٔ مذاکرات در آینده، سندِ دیگری بر این مدعاست که صدقِ «مصداق» در این قاعده، به ولی‌فقیه واگذار شده است، نه به جریان‌های سیاسیِ رقیب. بنابراین، تفسیرِ این تفاهم‌نامه به‌عنوان «تغییرِ راهبرد»، یک مغالطهٔ تحلیلی است؛ آنچه رخ داده، «تغییرِ روش» در چارچوبِ تأییدشدهٔ رهبری است.

این رویکرد، دقیقاً همان هوشمندیِ فقهی-سیاسی است که انقلاب اسلامی را از جمودِ قاعده‌گرایِ صرف و انفعالِ عمل‌گرایِ صرف، به سمتِ اجتهادِ پویا هدایت است.