نامه کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت به رئیس قوه قضاییه در خصوص پرونده بانک آینده

باسمه تعالی

جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

همانطور که مستحضرید با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، جمهوری اسلامی در تاریخ اول آبان‌ماه ۱۴۰۴ با گزیر بانک آینده – ناترازترین بانک کشور- تصمیمی را اجرایی کرد که کمتر کسی تصور آن را داشت. اجرایی شدن این تصمیم، نور امید را در دل دوست‌داران ایران عزیز روشن کرد و گویای همدلی مثال زدنی سران قوا برای حل بسیاری از مشکلات بر زمین‌مانده بود.

با این حال، مدتی پس از این اقدام، شاهد برخی اظهارات از سوی سخنگوی محترم قوه قضائیه در خصوص دلایل شکل‌گیری ناترازی بانک آینده و مسببان آن بودیم که با واقعیت فاصله قابل توجهی دارد. این مواضع به گونه‌ای القا می‌کند که گویی نمایندگان حاکمیت، که طبق قانون در دو سال پایانی فعالیت این بانک مسئولیت مدیریت آن را بر عهده گرفته‌اند، عامل شکل‌گیری یا تشدید زیان انباشته و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی بوده‌اند؛ در حالی‌که مستندات، خلاف این برداشت را نشان می‌دهد.

به‌منظور تبیین واقعیت‌ها، نکات زیر تقدیم می‌شود:

1. در نظام بانکی، دو موتور درآمدزایی اصلی برای هر بانک قابل‌تصور است: «درآمد حاصل از تسهیلات‌دهی» و «سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها». بررسی مستندات بانک آینده نشان می‌دهد عمده تسهیلاتی که این بانک پرداخت کرده، در فاصله زمانی ابتدای تأسیس تا سال ۱۳۹۸ بوده است. به‌نحوی‌که براساس گزارش بانک مرکزی از تسهیلات و تعهدات کلان بانک آینده، بیش از ۸۵ درصد مانده این تسهیلات به شرکت‌های متعلق به سهام‌دار اصلی و شرکت‌های وابسته به بانک آینده پرداخت شده است. گزارش بانک مرکزی از تسهیلات کلان غیرجاری بانک آینده نشان می‌دهد که ۹۶.۶ درصد از کل تسهیلات مذکور معوق شده و علاوه بر آنکه عایدی برای بانک ندارد، موجب ایجاد هزینه ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول برای بانک نیز شده است.
   همچنین بر اساس آخرین صورت‌های مالی بانک در پایان سال ۱۴۰۳، مجموع سرمایه‌گذاری‌های بانک آینده معادل ۷۵ همت بوده که در ۲۱ شرکت مرتبط با سهام‌دار اصلی انجام شده است. اما بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های مذکور نشان می‌دهد که بانک آینده نتوانسته از این سرمایه‌گذاری‌ها سودی به‌دست آورد؛ زیرا تمامی این شرکت‌ها در مرحله زیان‌دهی قرار دارند.
   بنابراین، هر دو عنوان اصلی درآمدزایی بانک به دلیل سوءاستفاده سهام‌دار به‌منظور تأمین مالی پروژه‌های شخصی از دسترس بانک خارج شده و توانایی ایجاد عایدی برای بانک را از بین برده است.
2. مهم‌ترین بخش هزینه‌ای در یک بانک تجاری، سود پرداختی به سپرده‌های جذب‌شده در آن بانک است. بانک آینده در سال‌های دهه ۹۰، به دلایل توضیح‌داده‌شده در بند ۱، توانایی بازپرداخت سود سپرده‌ها از ناحیه درآمدهای بانک را نداشته است. به همین منظور، برای پنهان کردن ناترازی درآمد-هزینه‌ای، به جذب سپرده‌های بانکی با نرخ‌های بالاتر از میانگین شبکه بانکی اقدام کرد تا به‌طور موقت بتواند سود سپرده‌های سابق را از محل جذب سپرده جدید تأمین کند؛ اقدامی که اصطلاحاً در ادبیات بانکی به آن «بازی پانزی» گفته می‌شود. در این روش، ناترازی به‌صورت تشدیدشونده به ماه‌ها و سال‌های آتی موکول می‌شود.
   این اقدام بانک، به‌طور ظاهری اضافه‌برداشت آن را در «سطوح پایین» نگه می‌داشت (البته بانک آینده در سال ۱۳۹۸ از مجموع ۳۶۵ روز، ۳۴۲ روز اضافه‌برداشت داشته است). اما پس از مدتی، به‌ویژه با تصمیم درست بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از رشد ترازنامه بانک‌های ناسالم، فرایند مذکور قطع و منجر به افزایش تصاعدی اضافه‌برداشت بانک شد.
   در واقع، تا پیش از اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه، بانک آینده با متورم کردن دارایی‌های ناسالم خود در سمت راست ترازنامه، به‌طور ظاهری جذب سپرده‌های هزینه‌زا در سمت چپ ترازنامه را برای بانک تراز نشان می‌داد. اما بلافاصله با اعمال محدودیت رشد ترازنامه، در سمت چپ ترازنامه بانک آینده دو اتفاق اجتناب‌ناپذیر رخ داد:
   1) به دلیل فقدان جریان نقدی در بانک و محدود شدن جذب سپرده‌های جدید، بانک دیگر با رفتار پانزی قادر به تأمین ذخایر نبود و اضافه‌برداشت آن از بانک مرکزی به‌صورت خودکار و تصاعدی افزایش یافت.
   2)  به دلیل محدودیت بانک در رشد تورمی دارایی‌های منجمد، امکان تغییر حسابداری ارزش دارایی‌ها ممکن نبود و بانک ناچار به افزودن زیان انباشته خود شد.

بنابراین، در نتیجه‌گیری باید گفت دلیل شکل‌گیری و استمرار زیان انباشته و اضافه‌برداشت بانک، فقدان درآمد از دارایی‌ها و تشدید هزینه‌های سود سپرده در دوره مدیریتی سهام‌دار و هیئت‌مدیره منصوب او بوده است.

3. دلیل مداخله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مجمع عمومی بانک و تعیین هیئت‌مدیره، ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است که براساس آن، سهام‌داری بیش از ۱۰ درصد برای اشخاص حقیقی و حقوقی بدون مجوز بانک مرکزی در مؤسسات اعتباری ممنوع است.
   بر اساس گزارش کارشناسی بانک مرکزی که پس از سه مرتبه لغو و تأیید در دیوان عدالت اداری و صرف زمان دو ساله، نهایتاً به تأیید این نهاد رسید، حق رأی بیش از ۶۰ درصد سهام مازاد ابتدا به وزارت اقتصاد و سپس با تصویب قانون برنامه هفتم، به صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی منتقل شد.
   از آبان ۱۴۰۲، یعنی در شرایطی که کفایت سرمایه این بانک منفی ۳۶۰.۵ شده و زیان انباشته آن به ۳۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده و شکاف درآمد-هزینه سپرده بانک در آن سال ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است، مدیران منصوب وزارت اقتصاد فعالیت خود را آغاز کردند.
   آیا در چنین شرایطی می‌توان انتظار اصلاح یا تغییر جهت فعالیت بانک را از مدیران مذکور داشت؟
4. در بخشی از نشست سخنگوی قوه قضائیه ایراد شده است که مدیران منصوب جمهوری اسلامی به مأموریت خود عمل نکردند؛ در حالی که طبق ماده ۳۱ قانون بانک مرکزی، چنین مأموریت غیرممکنی برای هیئت سرپرستی بانک مرکزی تعریف نشده و عمده مأموریت آن‌ها شفاف‌سازی صورت‌های مالی، کشف تخلفات سهام‌دار اصلی و ارائه گزارش به بانک مرکزی نسبت به وضعیت این بانک بوده است.
   یکی از نتایج فعالیت این نمایندگان، کشف صورت‌سازی‌ها در سال‌های گذشته بوده است؛ به‌نحوی‌که در دو فقره «سود حاصل از بازگشت ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول» و «اضافه وجه التزام حاصل از اضافه‌برداشت بانک»، بیش از ۲۷۰ همت از سود واهی سال‌های گذشته کسر و به زیان انباشته افزوده شد. این در حالی است که این ارقام در سال‌های فعالیت مدیران منصوب سهام‌دار به بانک تحمیل شده بود اما در صورت‌سازی‌ها پنهان مانده بود.
5. در شرایطی که بانکی دچار ناترازی نقدینگی و دارایی می‌شود، فارغ از اینکه چه کسی به‌عنوان هیئت‌مدیره جدید بر صندلی مدیریت تکیه زده باشد، بانک به‌صورت روزانه و ماهانه موظف به تأمین سود سپرده‌هایی است که درآمدی در برابر آن وجود ندارد. در این حالت، به‌صورت خودکار تا زمانی که بانک به حیات مصنوعی خود ادامه می‌دهد، زیان‌دهی و اضافه‌برداشت آن از بانک مرکزی افزایش خواهد یافت.
6. در چنین شرایطی، زمانی که سخنگوی دستگاه قضائی مأموران حاکمیت در بانک ناتراز را به‌عنوان متهم معرفی می‌کند، زمینه هرگونه اقدام مؤثر نظارتی از سوی بانک مرکزی را مخدوش خواهد ساخت و اساساً کارکرد مواد مترقی بخش نظارتی قانون بانک مرکزی بلااثر خواهد شد.
7. همچنین به نظر می‌رسد بررسی عملکرد هیئت‌مدیره منصوب حاکمیت در بانک آینده در صلاحیت هیئت انتظامی مندرج در مواد ۲۲، ۲۳ و بند «ث» ماده ۳۲ قانون بانک مرکزی باشد و سایر شعب، صلاحیت فنی و حقوقی رسیدگی به موارد مرتبط با شبکه بانکی را نداشته باشند.
8. بنابراین، با توجه به موارد مطروحه و همچنین لزوم شناسایی سهام‌دار بانک آینده به‌عنوان «سهام‌دار مقصر» و به‌کارگیری دارایی‌های بنام و بی‌نام وی برای پوشش زیان انباشته بانک (بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه)، خواستار شناسایی مقصران و عاملان اصلی این خسارت به اقتصاد ایران هستیم.

والسلام علیکم و رحمه الله

کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی