«بنده علیالاصول نظر دیگری داشتم»
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی حجت السلام و المسلمین محمد منتج معاون امور استان ها و تشکیلات این جمعیت در یادداشتی نوشت :گاهی تصویر ما از رهبری، بیآنکه بخواهیم، بیش از حد ساده است.انگار رهبر باید همیشه یک خط مستقیم و تغییرناپذیر داشته باشد و هر جا که شرایط عوض شد، ما آن را نشانۀ تردید یا فشار بدانیم. اما واقعیت حکمرانی، بهویژه در منظومهی فقه سیاسی اسلام، اینقدر تخت و ساده نیست. گاهی رهبر، درست از دل همان صراحتی که میگوید «بنده علیالاصول نظر دیگری داشتم»، دارد به ما نشان میدهد که تصمیم در جمهوری اسلامی، نه محصول انفعال است و نه نشانۀ محصور بودن؛ بلکه نشانۀ دیدن همۀ میدان است.
«نظر دیگر» خودش یک پیام است
اگر کسی واقعا محصور باشد، صدایش شبیه مجبورین میشود. آدمِ محصور، یا اصلا حرف نمیزند، یا اگر هم بزند، از روی اضطرار و بیاختیاری است. اما وقتی رهبری با صراحت میگویند «نظر دیگری داشتم»، این جمله فقط یک اعتراف شخصی نیست؛ یک پیامِ سیاسی و فقهی است. یعنی: اولا من اصل ماجرا را میفهمم، ثانیا من از سویی با مبانی خودم و از سویی دیگر، با اطلاعات و تحلیلهای واقعی و میدانی، مسئله را سنجیدهام؛ و ثالثا با این حال در مقامِ ادارهی نظام، به اقتضای شرایط اجازه دادهام مسیری که «هم اصول را شامل شود و هم مصالح را در بر بگیرد» طی شود.
اینجا دیگر نمیشود گفت «رهبری در محاصره و تحت فشار و تحمیل بودهاند». برعکس، این صراحت نشان میدهد که ولیفقیه، هم صاحب نظر است و هم صاحبِچ اذن؛ یعنی هم میفهمد، هم اجازه میدهد، و هم مسئولیت نهایی هدایت را بر دوش دارد و هم مسئول مستقیم سود و زیان پروژۀ تفاهم(اینجا یعنی دولت و شعام) را تعیین میکند.
از منظر فقهی: حکم اولی، حکم ثانوی، و منطق تزاحم
(اینجا بخش اصلی بحث و مناسب برای اهل فقه است)
در فقه، همیشه با حکم اولی شروع میکنیم؛ یعنی حکمی که بر اساس ذات موضوع و بدون مداخلۀ شرایط استثنایی و مصالح وارده، صادر میشود. مثلاً در نسبت با بیگانهی سلطهجو، اصل اولیه بر «عدم پذیرش سلطه» است. اینجا قاعدهی «نفی سبیل» معنا پیدا میکند؛ قاعدهای که میگوید: مؤمن و جامعهی اسلامی نباید زیر سیطرهی نظام سلطه قرار بگیرد. این، همان خط اصلی و مبنایی است.اما فقه سیاست و حکومت، فقط فقه حالت عادی نیست. فقه حکومت، فقه میدان واقعیت است. اینجاست که «حکم ثانوی» وارد میشود؛ یعنی جایی که مثلا شرایط اضطرار، حرج، تهدید معتنابه، یا تزاحم واقعی میان دو مصلحت یا دو مفسده، اقتضای تغییر مشروع رفتار حکومتی را ایجاد میکند. در این سطح، دیگر مسئله این نیست که اصل عوض شده؛ مسئله این است که موضوع و شرایط تغییر کردهاند. پس اگر در یک مقطع، رهبری بر مبنای مصلحت اهم، اهم و مهم، یا حتی دفعِ مفسدهی بزرگتر، اجازهی یک مسیر مشروط را صادر میکنند، این نه عدول از اصول است و نه نفی «قاعدهی نفی سبیل». این یعنی اولا اصل، همچنان همان اصل است؛ ثانیا در مقامِ اجرا، حکم حکومتی با توجه به تزاحم و مصلحت نوعیه تعیین میشود. و این دقیقاً همان نقطهای است که فقهِ سیاسیِ پخته از ظاهرگراییِ شعاری جدا میشود.
ولایت، مقام جمع میان ثبات و تغییر
فقه حکومتی در نهایت به این نقطه میرسد که ولایت فقیه فقط مقام اعلام حکم اولیه نیست، بلکه مقام «تدبیر، علاج و جمع میان ثباتِ مبنا و انعطافِ در اجرا» است. اینجا بحث احکام حکومتی جدی میشود؛ احکامی که بر اساس «مصالح عمومی جامعه، مصالح نوعیه، و شرایطِ بالفعل نظام» صادر میشوند.
پس اگر رهبری میگویند «من نظرِ دیگری داشتم»، اما در نهایت «اجازه» دادهاند که مسیر دیگری طی شود، این را باید در چارچوب همین هندسه فهمید: یعنی اولا از یک سو، اصل نفی سبیل و بدبینیِ فقهی نسبت به سلطه محفوظ است؛ ثانیا و از سوی دیگر، حکم ثانوی و ولایت در مقام تشخیص مصلحت فعال میشود؛ ثالثا و در نهایت، «تدبیر و اتخاذ مصلحتِ اهم بر مصلحتِ مهم» ترجیح داده میشود.
این یعنی فقه، زنده است. یعنی فقه، در میدانِ واقعی حکومت، توان تصمیمسازی دارد.
حقیقت آن است که؛ رهبری نه از اصول عقب نشستهاند و نه بیخبر از میدان، تصمیم گرفتهاند. ایشان اصل(نفی سبیل) را میدانند؛ خطر(فشار بر معیشت مردم، فشار به زیرساختهای نظامی، اقتصادی و مقتضیات مدیریت اجرایی کشور) را میبینند، راههای مختلف را میسنجند و اگر لازم باشد برای حفظ مردم و نظام، مسیر مشروطی را اجازه میدهند؛ اما این اجازه، از جنس ضعف یا تحمیل نیست، از جنس «علاج بحران؛ بههمراه حفظ اصول» است.
یعنی ایشان علیالاصول نظر دیگری داشتند اما با در نظرگرفتن مصالح کشور، به درخواست و مسئولیتپذیری دولت، اجازهای مشروط صادرکردهاند و تا تحقق شروط تفاهمنامه، مراقبت بر مذاکرات دارند.
همین؛ یعنی در نظام اسلامی، صلابت در هدف با انعطاف در روش جمع میشود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید