امنیت اجتماعی؛ حلقه مفقوده در بزنگاه‌های بحرانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت پیشرفت و عدالت، سیدحسن حسینی منش دبیر این جمعیت در استان گلستان در یادداشتی نوشت: پس از جنگ ۱۲روزه استکبار جهانی علیه ایران اسلامی، مردم شریف ایران در شرایطی میان «نه جنگ، نه صلح» زندگی روزمره خود را از سر گرفتند. در چنین فضایی، یکی از مطالبات به‌حق و بنیادین مردم، تأمین امنیت اجتماعی از سوی حاکمیت، آن هم از زوایای مختلف، بوده و هست؛ مطالبه‌ای که تحقق آن وظیفه‌ای انکارناپذیر برای حکمرانان محسوب می‌شود، چرا که عموم مردم، پشتوانه سخت و اصلی نظام حکمرانی هستند.

متأسفانه به دلایل گوناگون، این موضوع یا مورد غفلت قرار گرفت، یا در صورت توجه، دغدغه‌های واقعی مردم در تمامی مؤلفه‌های زندگی فردی، اجتماعی و روانی جامعه، آن‌گونه که باید و شاید، مورد اهمیت قرار نگرفت.به‌ویژه در میان دولتمردان، مقوله امنیت اجتماعی گاه از دریچه نگاه‌های جناحی و سیاسی تحلیل شد. پرسش اساسی اینجاست که آیا نگاه مسئولان به امنیت اجتماعی، صرفاً نگاهی دولتی و محدود بوده است، یا اینکه این مقوله فراتر از چارچوب‌های سیاسی، در ابعاد گوناگون شغلی، اقتصادی، روانی، قضایی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است؟

در این میان، درک صحیح گزاره‌ی «امنیت اجتماعی، زیربنای امنیت ملی است» ضرورتی انکارناپذیر دارد و باید به‌طور جدی مورد مطالعه و واکاوی قرار گیرد.
۱. امنیت اجتماعی نوع و سطحی از احساس اطمینان خاطر است که در آن جامعه و گروه‌های اجتماعی نقشی اساسی ایفا می‌کنند. این مفهوم ناظر بر تأمین سلامت افراد جامعه در برابر اقدامات خشونت‌آمیز و نیز رفع دغدغه‌های ذهنی شهروندان، به‌ویژه احساس ناامنی، است.
با این حال، مفهوم و فرآیند تأمین امنیت اجتماعی صرفاً محدود به واکنش در برابر نگرانی‌ها و معضلات جامعه در شرایط و مقاطع خاص نیست، بلکه باید به‌عنوان یک رویکرد مستمر و همه‌جانبه مورد توجه قرار گیرد.
بر این اساس، ناامنی اجتماعی مجموعه‌ای از کنش‌های عمدی یا حتی تحولات عادی است که می‌تواند اطمینان خاطر افراد و انسجام گروه‌های اجتماعی را دچار خدشه کند.
با توجه به مؤلفه‌های یادشده، می‌توان به‌روشنی تبیین کرد که مفهوم امنیت اجتماعی، مفهومی کاملاً متمایز از «تأمین اجتماعی» است و نباید این دو را به‌اشتباه به جای یکدیگر به کار برد.

مرجع تأمین اجتماعی تنها بخشی از افراد جامعه را در بر می‌گیرد، در حالی‌ که امنیت اجتماعی کلیت جامعه را مدنظر دارد؛ جامعه‌ای که در قالب گروه‌های متنوع اجتماعی خود را نمایان می‌سازد و هر یک از این گروه‌ها در سطح احساس امنیت عمومی نقش‌آفرین هستند.

بررسی اغتشاشات دی‌ماه از منظر امنیت اجتماعی نشان داد که حاکمیت، به‌ویژه دولت، در فرآیند حکمرانی دچار نوعی غفلت ساختاری شده است. در مقطعی، برخی مسئولان با اعتراض بازاریان دچار نوعی خوش‌بینی زودهنگام شدند و آن را نشانه‌ای از موفقیت در اجرای دموکراسی و آزادی بیان تلقی کردند. این در حالی بود که اتکای حاکمیت به اطلاعات یک‌سویه و تحلیل‌های مشاورانی با انگیزه‌های سیاسی، کشور را وارد وضعیتی بحرانی کرد؛ رخدادی که به تصریح مقام معظم رهبری، از آن به‌عنوان فتنه‌ای با ماهیت کودتایی یاد شد.

۲. مسئله مهم دیگر، تفاوت میان امنیت اجتماعی و امنیت ملی است. امنیت ملی یا حتی امنیت دولتی، لزوماً به معنای تحقق امنیت در سطح جامعه نیست. هرچند میان امنیت ملی، امنیت اجتماعی و امنیت فردی همپوشانی‌های مفهومی وجود دارد، اما باید توجه داشت که مرجع هر یک از این مفاهیم متفاوت است.
مرجع اصلی امنیت ملی، دولت و حاکمیت ملی است؛ در حالی که مرجع امنیت اجتماعی، خودِ جامعه و گروه‌های اجتماعی آن محسوب می‌شود. مرجع امنیت فردی نیز، یکایک شهروندان هستند. در چارچوب امنیت اجتماعی، میزان امنیت گروه‌های اجتماعی، معیار سنجش سطح امنیت عمومی به شمار می‌آید.

چنانچه جمعیت تشکیل‌دهنده یک کشور نسبت به ارزش‌های حیاتی همچون تمامیت ارضی و نظام سیاسی احساس تعلق داشته باشد و در حفظ، احیا و ارتقای هویت ملی بکوشد، انسجام اجتماعی شکل می‌گیرد و تقویت می‌شود.اما اگر گروه‌های مختلف جامعه، به‌ویژه جوانان، اطمینان خاطر خود نسبت به سلامت کلی جامعه را از دست بدهند، یا با تکیه بر تمایزهای مذهبی، دینی و قومی در مشروعیت ارزش‌های حیاتی کشور دچار تردید شوند، آنگاه نظام اجتماعی دچار گسست می‌شود و زمینه برای بروز پدیده‌هایی چون جنگ داخلی، مداخله خارجی، بی‌اعتمادی عمومی و امنیتی‌شدن مسائل عادی جامعه فراهم خواهد شد.